ولي عهد البحرين: النظام يحتاج لتطوير وأرفض فك الارتباط بالدولار

ولي عهد البحرين: النظام يحتاج لتطوير وأرفض فك الارتباط بالدولار

قال الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يتولى من خلاله خوض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، إن التجاوب مع التحديات الدولية يتطلب تطوير النظام نفسه، وأكد على أن بلاده "كانت وستبقى" البيئة السياسية الأكثر انفتاحاً في المنطقة، مشدداً على وجوب احترام كافة شرائح المجتمع من سنة وشيعة ومسيحيين ويهود وبوذيين على حد سواء.

وأكد الشيخ سلمان، في لقاء مع "أسواق الشرق الأوسطCNN" على ضرورة الحوار مع إيران، كما وصف نفسه بأنه أحد أكبر مؤيدي الإبقاء على ربط الدينار البحريني بالدولار، وشدد على ضرورة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وتطوير الخبرات المحلية لأن "الأبنية الفخمة لن تنفع دون وجود أصحاب الكفاءات داخلها."

وحول ما يتردد من وجود مقاومة داخل الحكومة لعملية الإصلاح، خاصة من قبل من يراها باباً لإمساك الشيعة ببعض مفاصل السلطة، قال الشيخ سلمان: "من المهم ألا نصنف الأمر على أنه مقاومة تحصل داخل الحكومة، لأن النظام نفسه بحاجة لتطوير كي يتجاوب مع التحديات الدولية الجديدة."

وتابع ولي العهد البحريني بالقول: "على القطاع الخاص أيضاً أن يطور نفسه لمواجهة المنافسة والخصخصة.. الإصلاح مسار متواصل، وهو ليس بالأمر السهل، ولا بد من التعامل معه بطموح صحيح وطاقة مناسبة كي نحقق النجاح."

وعن مدى تأثير المكاسب السياسية التي حققها الشيعة في العراق على استجابة السلطة البحرينية للشريحة الشيعية التي تشكل النسبة الأكبر من السكان قال الشيخ سلمان: "علينا أن نفهم بأن البحرين مجتمع متعدد الثقافات والأعراق، لذلك يجب أن يشمل الاحترام جميع الشرائح، سواء السنة أو الشيعة أو المسيحيين واليهود والبوذيين."

وعن الشق الاقتصادي في هذا السياق قال: "قضايا توزيع الثروة، ومعالجة الفقر النسبي - وهو مصطلح بالغ الأهمية لدى دراسة وضع البحرين - أمور أركز بشدة عليها، والسبيل لمواجهتها يتمثل في زيادة إنتاجية الناس ورفع مستوى رضاهم عن العمل، والتأكد من أن أطفالهم سيحظون بفرص أكبر من تلك التي حظوا هم بها."

وعن التظاهرات التي عمت البلاد لثلاث أيام متواصلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي قال: "هناك فهم مغلوط للأمور لدى من يعتقد أننا ضد هذه التحركات أو أننا لسنا قادرين على استيعابها داخل نسيج البلاد السياسي، وهذا غير صحيح، فالبحرين كانت وستبقى البيئة السياسية الأكثر حرية وانفتاحاً في المنطقة، والتسامح أحياناً قد يسمح لمن يرغب باستخدام العنف في تجاوز حدوده.

ونفى الشيخ سلمان أن تكون الرسالة التي بعث بها إلى والده، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، بعد تلك الأحداث، والتي اشتكى فيها صعوبة الإصلاح، تحمل ضمناً مطالب بالحصول على المزيد من الصلاحيات لإطلاق الموجة الثانية من الإصلاحات، فقال إن أجندة الملك حمد الإصلاحية "لم تكن واضحة لدى البعض، لكن شرح مفاصلها للعديد من الفئات، عوض الاقتصار على طرحها في الغرف الحكومية المغلقة ساهم في تصحيح مسار الأمور."

وتجنب الشيخ سلمان التعليق المباشر على تهديدات إيران المتواصلة بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، إذا ما تعرضت لتصعيد في ملفها النووي، فقال إن إيران "وحدها تدرك ما تعنيه من تلك التصريحات" ودعا في هذا السياق إلى "المزيد من الحوار البنّاء."

وكان للشيخ سلمان موقف من دور بلاده الاقتصادي، فالبحرين كانت في طليعة الدول الخليجية التي تكتشف النفط في أراضيها وتبني مصاف له، ولكن مستويات الإنتاج لم تبلغ أبداً ما بلغته في السعودية أو الكويت، ولذلك، ميّزت البلاد نفسها من خلال التحول إلى مركز أساسي للمصارف والنشاطات المالية في المنطقة.

لكن البعض يرى أن موقع البلاد حالياً بات مهدداً مع صعود أدوار دبي وأبوظبي وقطر والسعودية، التي تمتلك بدورها مراكز مالية نشطه، غير أن ولي العهد البحريني بدا مطمئناً إلى المستقبل بالقول: "نحن مصنفون على أننا أسرع مراكز المال نمواً على مستوى المنطقة، إن لم يكن على مستوى الشرق الأوسط بأسره."

وأضاف: " وشهدنا نموا بلغ 20 في المائة سنويا في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، كما أن أكثر من ألفي صندوق استثمار اتخذت من البحرين مقرا لها مع العلم أن النمو في ذلك القطاع وحده يبلغ 30 في المائة."

غير أن قلقه الأكبر كان على مستويات النمو في المنطقة بشكل عام، وهنا قال إن ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع التراجع الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وآسيا مستقبلاً، "سيكون له تأثير إذا لم ننوّع اقتصادنا ومصادر دخلنا بعيداًَ عن النفط، فإن الأبنية الجميلة والفاخرة لن تساعدنا على حل المشاكل التي تعترضنا ما لم يكن في داخلها أشخاص من أصحاب الخبرات الجيدة."

ورفض الشيخ سلمان فك ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، رغم أن الأخير خسر 35 في المائة من قيمته خلال الأعوام الماضية، ووصف نفسه بأنه "بين أبرز داعمي إبقاء سياسة الربط بالدولار،" معتبراً أن ذلك: "يبدد كل خلل قد يصيب عوائدنا، كما أنه يساعد على تشجيع التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي، لأن خمساً من دوله الست تعتمد السياسة النقدية عينها."

ويضيف ولي العهد البحريني سبباً ثالثاً يحمل بعداً سياسياً إذ يقول عن الربط بالدولار: "إنه أمر نظرنا فيه طويلاً، منذ مطلع العقد الثمن من القرن الماضي، ولا يمكننا إلغاؤه عندما نواجه المصاعب ونكتفي بالاستفادة منه في أوقات أخرى."

يذكر أن الشيخ سلمان تولى منصب ولي العهد منذ عام 1999 وهو نائب قائد القوات المسلحة، أي أنه يعنى بكل ما يتعلق بقوة دفاع البحرين (الجيش) والحرس الوطني درس في الجامعة الأمريكية بواشنطن وجامعة كامبريدج.

وقد واجهت البحرين تحديات لم تواجه الكثير من جيرانها، وذلك بسبب موقعها وتركيبتها الديموغرافية ووجود قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي على أراضيها، وللشيخ سلمان يمتلك خطط ورؤى تطال كافة قضايا البلاد، من وضع العمال إلى الملف الأمني الإقليمي وصولاً إلى العلاقة بين السنة والشيعة.

ولعب ولي العهد البحريني أيضاً دوراً مهماً في تحويل البلاد إلى ملكية دستورية وتأسيس مجلس نيابي تتمثل فيه كافة الأطراف، لكن الإصلاح الذي يقوده لم يكن سهلاً إذ وقف ضده أشخاص في القطاع الخاص والعائلة الحاكمة والحكومة على حد سواء.